فرشید مینایی محصل - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق
نسرین کریمی - دکترا-عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق

از جمله استراتژی های موجود در مقابله با بزه انتقال مال غیر، پیشگیری از جرم می باشد. سیاست جناییمناسب در قبال عمل مجرمانه این است که علاوه بر مجازات مجرمین به پیشگیری از آن نیز بپردازد. البتهپیشگیری شقوق مختلفی دارد که پیشگیری وضعی از آن جمله است. بزه انتقال مال غیر مفهومی مستقل ازکلاهبرداری، خیانت در امانت و معامله فضولی می باشد. بررسی ارکان این بزه و تمرکز بر رکن قانونی وسیر جرم انگاری آن در قوانین مختلف و سیاست جنایی ایران در قبال این جرم نشان می دهد که از زمانتصویب قانون مجازات عمومی، قانونگذار به جرم انگاری انتقال مال غیر توجه داشته و در سالهای بعد درقانون مجازات انتقال مال غیر و قوانین مجازات لاحق، به تفصیل به ابعاد مختلف آن پرداخته است. درحالیکه با عنایت به اشکالات سیاست جنایی موجود، با اتخاذ روش های پبشگیرانه می توان گام مؤثرتری در اینزمینه برداشت.پیشگیری وضعی از بزه انتقال مال غیر، ثبوتاً از دو طریق امکانپذیر است: 1- حذف مبایعه نامه و لزومثبت رسمی معاملات 2- اطلاع رسانی در خصوص شیوه های وقوع این بزه و مجازات آن. گرچه روشدوم، راه حل مناسبی در این زمینه است، اما روش اول امکان اثباتی ندارد، چون با وجود ادله ای همچوناصل صحت نمی توان گفت که قانونگذار خواسته در مواد 22 و 47 ،46 و 48 قانون ثبت، انعقاد قرارداد رامنوط به ثبت رسمی آن نماید.

انتقال مال غیر، سیاست جنایی، پیشگیری وضعی، ثبت رسمی