مرتضی رحمتی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، حقوقدان

همان گونه که بازنگری در قوانین موجود به منظور منطبق کردن آنها باواقعیت های اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه در هر دوره خاص ومعینی ، از ضرورت های انکار ناپذیر هر نظام حقوقی به شمار می آیدو به نوعی سلامت قضایی دولت ها را در دستیابی به عدالت تضمینی وتأکید می کند بدون شک اصلاح ساختار مربوط به حدود اعمال شیوه ها وابزارهای اجرایی قوانین نیز از اهم ضرورت ها و سیاست های کلی درهر سیستم قضایی و قانون گذاری بوده که اندیشمندان جامعه بایدتوجه ویژه ای را نسبت به آن مبذول دارند.شرایط حاکم در هر دوره گاه ایجاب می کند تا شیوه و یا ابزار خاصیرا به جهت ناکارآمدی آن به طور کلی حذف نمایند و گاهی دیگر بهمقتضی تأمین بهتر عدالت اجتماعی محدوده اعمال آنها را به تناسبنیازها کاهش و یا توسعه داد. طبیعی است که اتخاذ چنین تصمیماتیباید کارشناسانه بوده و متکی بر اسناد و نتایجی باشد که حاصلتحقیقات و بررسی های میدانی محققان و صاحب نظران از تأثیر مستقیماجرای شیوه و یا ابزار مورد نظر بر وضع کلی جامعه و احیاناًزیاای احتمالی وارده به استقلال اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وقضایی کشور ناشی شده، استوار شود . در این میان جایگاه آن دستهاز ابزارها و شیوه هایی که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با صلاحیت عاممراجع قضایی دارند از اهمیت ویژه و حساسیت های خاصی برخوردارخواهند بود. چراکه بازنگری در نظم نوین حقوقی با توجه به تغییرفرهنگ عمومی و فشار افکار عمومی حاصل از آن و همگامی دکترین حقوقیو در نهایت گرایش های قانون گذاری در قالب تصویب قوانین و یا آئیننامه ها جز از راه شناخت و طریق درست اعمال این ابزارها و شیوهها میسر و امکان پذیر نخواهد بود.

نهاد داوری، گرایش های قانون گذاری، بازنگری جامع در وضع قوانین مربوطه