فریده سهامی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
محسن دلاوری پاریزی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

امروزه در بسیاری از کشورها بانکها، موسسات، شرکتهای تعاونی خصوصی، احزاب، سندیکاها و صدها مورد دیگر، اموال مردم را در اختیار دارند، حال سوالی که مطرح است این است که اگر یکی از کارمندان احزاب سیاسی یا شرکتهای خصوصی و غیره، اموالی راکه به حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب نماید آیا می توان با توسعه دایره جرم اختلاس، از اموال چنین شرکتهایی نیزحمایت کیفری نمود.در حقیقت سوال فوق به این نکته بر می گردد که در تحقق جرم اختلاس کارمند دولت بودن شرط است یا این که معیار تحقق این جرم در اختیار داشتن اموال دیگران بر حسب وظیفه و تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری می باشد؟ این تحقیقبا هدف شناخت اختلاس در شرکتهای خصوصی با روش توصیفی کتابخانه ای به انجام رسیده است.

جرم، جرم انگاری، اختلاس، شرکت، خصوصی