حبیب اله عبداله پور - مدرس دانشگاه
امیرمحمد عبدالهی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرف ا جنبه خصوصی داشته است .عوامل عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطه کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه برجنبه حقوق خصوصی داشتن رابطه کار، جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود .دراین مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار، به ویژه با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است

حقوق کار، قانون، جمهوری اسلامی ایران، مقررات