حسام الدین بالاوندی - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران مرکز
حسن ناعمه - دکتری حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

با گسترش و توسعه مفهوم جامعه مدنی به خصوص بعد از فروپاشی شوروی در سال 1191 م. جنبشهای مردمسالار در اداره جوامع به روش دموکراتیک، تقریباً در تمام مناطق جهان گسترش یافته است. در نتیجه رشد نظامهای مردم سالار، اهمیت و ارزش روزافزون نقش مردم در اداره جامعه ایده مشارکت مردم را تقویت کرده است. امروزه حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به عنوان یک حق بنیادی در اکثر نظامهای جهان شناخته شده است. این تغییرات تنها محدود به ساختار سیاسی نشده و خیلی زود ساختار حقوق اداری بسیاری از کشورهای جهان را دستخوش تغییر و دگرگونی کرد. در این راستا یکی از مهمترین نقایص کشورهای با نظام اداری متمرکز عدم توجه به نقش شهروندان در اداره امور محلی این کشورها بوده است. نظام اداری این کشورها برای رفع این مشکل و بهرمندی از مزایای نظامهای دموکراتیک به سمت عدمتمرکز گرایش پیدا کردهاند. در این پژوهش تلاش شده است مفهوم عدمتمرکز اداری را مورد واکاوی قرار داده و شرایط تحقق آن را به لحاظ حقوقی مورد بررسی و واکاوی قراردهیم.

عدمتمرکز، قیمومت اداری، جامعه مدنی، فدرالیسم، تمرکزگرایی