مصطفی صادقی نژاد پاریزی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

مطابق ماده 1136 قانون مدنی ایران، طلاق دهنده بایستی بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. از آنجا که بنا بر ماده مزبور، اختیار از شرایط لازم برای طلاق دهنده است؛ ممکن است در مواردی شخصزوج یا وکیل وی، تحت اکراه اقدام به طلاق نمایند. آنچه مورد سئوال واقع می شود این است که آیا طلاق ناشی از اکراه باطل است یا همانند عقد مکره غیرنافد؟ هدف این مقاله بررسی ضمانت اجرای طلاق اکراهی در فقه و حقوق ایران می باشد. تحقیق از نوع کاربردی و توسعه ای و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و اینترنتی است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که قانون مدنی ایران بر خلاف نکاح اکراهی، در زمینه ضمانت اجرای طلاق اکراهی سکوت اختیار نموده و در بین فقها و حقوقدانان نیز در این رابطه اختلافنظر است که به دلایل متعدد، قول بر بطلان مرجح است

مکره ، بطلان، عدم نفوذ، ضمانت اجرا، طلاق، حقوق ایران، فقه امامیه