علی رضائی - عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

یکی از شاخص های توسعه یافتگی، استفاده از فناوری هایی است که در زمینه اطلاعات پدید آمده اند. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از جنبه های این فناوری، هرچند بسیار مورد اقبال عمومی واقع شده است اما به دلیل آنکه نحوه بکارگیری از آن، روشمند و مبتنی بر مولفه های این علم نبوده است، نتوانسته است آنگونه که باید منجر به رشد و تقویت زیرساختها به ویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری شود. از همین روی، باید در جریان نهادینه کردن این شکل از تجارت برای عموم، به تبیین و آموزش اصول و قواعد بنیادین آن پرداخته شود. این تجارت که به تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات، از طریق وسایل الکترونیکی اطلاق می گردد مورد شناسایی حقوقی و تقنینی قرار گرفته است. عدم لزوم رعایت شکل یا تشریفات خاص در تبادل اطلاعات و انعقاد معاملات، نوشته و امضای الکترونیکی، زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی، انعقاد قرارداد از طریق سامانه های الکترونیکی و امکان بروز خطا یا اشتباه در فضای مجازی از مهمترین مسائل حقوقی است. نظر به وجود قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای و دارا بودن حداقل های قانونی، امید است با توجه به رشد روزافزون و اهمیت فزاینده ارتباطات الکترونیکی در معاملات بین المللی، هرچه سریعتر،زیرساختهای حقوقی و قانونی لازم فراهم گشته تا شاهد عقب ماندن از قافله تجارت جهانی و نیل به رشد و توسعه پایدار نباشیم.

تجارت الکترونیکی، قرارداد الکترونیکی، بی طرفی فنی، توسعه پایدار