اوصاف عام خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در کنوانسیون 1980 وین و حقوق ایران

از منظر فلسفی، هر عملی هدفی را دنبال میکند.علم حقوق نیز مانند همه علوم اجتماعی دارای هدف خاصی است که آن را از سایرعلوم،جدا می سازد کاتوزیان، 12:721 .امروزه،نه تنها علم حقوق،بلکه هرگرایشی از آن،دارای هدف و موضوع خاصی است،به عنوان مثال؛ هدف حقوق خصوصی، از حقوق جزا جداست.در زیر شاخه حقوق خصوصی، حقوق مسئولیت مدنی بهمعنای عام نیز هدفی دارد و آن، جبران خسارت است. همچنین هر شعبه ای از مسئولیت مدنی قراردادی و قهری نیز دارای هدف خاص خود است. در مسئولیت قراردادی گفته شده است. با انعقاد عقد، طرفین با یکدیگر رابطه حقوقی پیدا کرده و ملزم به انجام آن خواهند شد. طرفین، خواهان آن هستند که آثار حقوقی بر آن بار شود و انتظار طرفین، تحصیل آثار عقد است. مقنن نیز تا حد امکان قواعدی را برای حفظ قرارداد تا رسیدن به سرمنزل مقصود ایجاد نموده و غیر از اجبار به انجام تعهد کهپذیرفته شده است، خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات را نیز مد نظر قرار داده است.بنابراین مسئولیت قراردادی، ضمانت اجرای مقنن برای اجرای صحیح و احترام به حاکمیت دارد. به عبارت دیگر، هدف مسئولیت قراردادی، حمایت از انتظارات طرفین از قرارداد است. یعنی انتظار اجرای قرارداد، زیرا چنانچه متعهد بداند که در صورت نقض عهد می باید خسارت طرف قرارداد را جبران نماید، پایبندی بیشتری به قرارداد خواهد داشت و حتی الامکان سعی در اجرای آن خواهد نمود تقی زاده، هاشمی، 1232 در جبران خسارت نیز باید به این نکته توجه کنیم که در جبران خسارت قراردادی باید متعهدله را در همان وضعی قرار دهیم که اگر قرارداد اجرا می شد، در آن وضع قرار می گرفت.هدف دیگری نیز برای مسئولیت قراردادی بر شمرده شده است: هدف قرارداد افزایش درآمد و توسعه اقتصادی طرفین است، اموال طرفین با قرارداد توسعه می یابد و مسئولیت قراردادی در جایی پیش می آید که فرد نتوانسته موقعیت طرف مقابل را بهتر کند. بنابراین هدف از مسئولیت قراردادی، حفظ، صیانت و پیشرفت و افزایش اموال طرفین و در نهایت توسعه اقتصادی کشور است. در مسئولیت قهری باید گفت یکی از وظایف مهم دولت ها، ایجاد نظم در جامعه است. از طرفی انسانها دارای امیال و منافع متفاوتی هستند و خواهان اعمال سلیقه های شخصی خود هستند. بنابراین باید مقداری از آزادی انسانها محدود گردد در میان روابط مردم با یکدیگر روابط مربوط به حقوق تمامیت جسمی و مالی بیشتر با نظم عمومی ارتباط داشته و حمایت از آن در قوانین مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. برای تأمین نظم عمومی و جلوگیری از اضرار به افراد باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا آزادی شهروندان تضمین و حدود و ثغور آن تنظیم گردد. بنابراین هدف در مسئولیت قهری، جبران خسارت ناشی از به هم خوردن نظم موجود و به عبارت دیگر هدف حمایت از وضع موجود و اعاده وضع موجود به قبل از تحقق ضرر است. در واقع مسئولیت خارج از قرارداد با اعاده وضع به سابق سعی در جبران خسارت داردTun, A. opcit. P45 .