تحلیل و ارزیابی محدودیت های مالکیت خصوصی منبعث از وظایف شهرداری ها

امروزه مفهوم مالکیت خصوصی یکی ازپایه های بنیادین جوامع راتشکیل میدهد و جزحقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده میشود تردیدی نیست که مفهوم مال و مالکیت ازتاسیسات اصلی جامعه و حمایت ازآنها ازاهداف مهم دولت ها به شمار میرود بنابراین همانطورکه افراد جامعه ازازادیهای فیزیکی برخوردارند وباید بتوانند ازاموال و مالکیت خصوصی خود بهره مند گردند و ازادانه درمورد حقوق مالکانه خود تصمیم بگیرند محدودیتهای مالکیت خصوصی درمقررات شهرداریها باتوجه به ضوابط شهرسازی و توسعه شهرنشینی به علل و انگیزههای مختلف رواج یافته است که این امر بیشتر منبعث ازوظایف شهرداری ها می باشد درنظام حقوقی کشور ما نیز شهرداری به عنوان شخصیت حقوقی غیردولتی جهت انتظام بخشیدن به نظام شهروبااستفاده ازنظم عمومی موجود درجهت بسط و سامان نهادن به امورات شهری و باتوجه به وظایف محوله همچون شهرسازی خدماتی عمرانی یکی ازبارزترین حقوق منتسب به مالکان مالکیت های خصوصی را تحدید می کند بطوریکه گاه موجب محدودیت های مطلق و حتی سلب مالکیت مالکان میگردد ودربرخی ازموارد موجبات محدودیت های نسبی آنان را فراهم می سازد و مالکان را ملزم به رعایت مقررات شهرداری ها می کند که همانااین مقررات درجهت حفظ حقوق عمومی شهر و مصالح و منافع عامه جامعه وضع گردیده است که برخلاف میل باطنی مالک حقوق مالکانه اورا تهدید کرده و قانون شهرداریها به عنوان مهمترین منبع قانونی تجویز محدودیت های قانونی و مشروع را براساس نیازمندیهای عمومی و البته به قدر رفع ضرورت درنظر گرفته است دراین مقاله ازروش کتابخانه ای هم ازنظر تئوری و هم عملی موردبحث قرار میدهیم

Keywords:

شهرداریها , مالکیت خصوصی , حقوق