ادله اثبات دعوا در فقه جعفری و فقه شافعی

در حقوق کیفری، آنچه ضامن اجرای عدالت است، آیین دادرسی سنجیده و هماهنگی است که در آن نه برای بزهکاران راه گریزی باشد و نه بی گناهان کیفر ببینند. قوانین ماهوی، ( 1) حتی اگر ناعادلانه باشد، به سان مسائل آیین دادرسی حساس ومشکل ساز نیست؛ چرا که این قوانین ناظر به مرحله ثبوت بوده و همه شمول است. از این گذشته، فرض بر این است که بزهکار از این قانون ظالمانه آگاهی داشته و با وجود این، دست به انجام چنین بزه ای زده است . ولی قوانین آیین دادرسی، مربوط به مرحله رسیدگی است واز آنجا که در این مرحله متهم فراروی ماست و با تشخیص مجرمیت یا بی گناهی وی وسرانجام صدور حکم سروکار داریم، همیشه این نگرانی وجود دارد که روند رسیدگی نتواندعدالت کیفری را تأمین نماید. در این میانه، نقش ادله اثبات جرم بسیار برجسته است؛ چرا که اجرای عدالت را ادله اثباتی تضمین می کند که از یک سو بزهکار نتواند از خلأ آن سود جسته، از زیربار کیفر شانه تهی کند، و از طرف دیگر چنان ما را به آگاهی و یقین رهنمون شود که هیچ بی گناهی کیفرگناهی ناکرده را پذیرا نشود.

Keywords:

حقوق کیفری , اثبات دعوا , فقه جعفری , فقه شافعی