مریم پروانه - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق
یونس پرنون - کارشناس ارشد حقوق ، مدرس دانشگاه

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، مقرر خاصی در مورد ارتکاب قتل و یا به طور کلی جرم درحال مستی دیده نمی شود. تنها مقرره ای که می شد در زمان حاکمیت این قانون در مورد جرم در حال مستی بدان استناد جست، ماده ۴۰ آن بود که با شناسایی « جنون » و « اختلال دماغی » به عنوان « موانع مجازات » مقرر می داشت:« کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت...» به هر حال قانون گذار به صراحت، مستی را رافع مسئولیت جرم ارتکابی در حال آن نداسته بود و به همین جهت بود که دیوان عالی کشور در آرایی اصراری نظر داده بود که « فقدان اراده متهم از جهت مستی موجب معافیت از کیفر نیست» برای اولین بار ماده ۳۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ به موضوع ارتکاب جرم در حال مستی پرداخت: ماده ۳۷مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظایر آنها به طور کلی رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می گر دد.

مواد گردان ، قانون ، فقه ، حقوق