علی خدابخشی - عضوهیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان- گروه حسابداری

موضوع کاهش تصدی گری دولت دراقتصاد ازطریق واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی ومشارکت دادن تمام آحاد جامعه درمالکیت ومدیریت سهام شرکتها، موضوعی است که دردهه های اخیراهمیت یافته است. ازطرفی نیز پس ازواگذاری این شرکتها به بخش خصوصی لحاظ نمودن حقوق تمام گروههای ذینفع درشرکت سهامی، موضوعی پرچالشی بوده است .برای رسیدن به این مطلوب تاکنون سازوکارها وتمهیدات گوناگونی درنظر گرفته شده است که یکی از آنها استقرار نظام راهبری شرکتها می باشد. نظام ر اهبری شرکتها به دنبال استقرارچارچوپی مدرن ومکانیزم های مناسب برای برقراررابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جزء ازیک سووسهامداران کنترلی یااکثریت ازسوی دیگرمی باشد ودردیدگاه های جدیدترسمت توجه حدی به حقوق کلیه گروههای ذینفع ، اجتماع، بازارسرمایه ومجموع شرکت ها گرایش یافته است (1).نظام راهبری شرکت ها برشفافیت وافشای اطلاعات وحذف اطلاعات درونی تاکید داشته وبااستفاده از تمهیدات ومکانیزم هایی سعی در عدم تمرکز قدرت درشرکت ها وتفکیک کامل مدیریت ازمالکیت وسعی دررعابت صرفه وصلاح سهامداران به طوریکسان (سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی 2004).