مهندسی ریسک عدم اجرای مقررات ملی ساختمان، چالشها و راهکارها

مقررات ملی ساختمان از دید متخصصان امر، اطمینان از عملکرد اجزاء در طول عمر مفید آن و موجب حفظ آبروی جامعه مهندسی واز دید مدیریت کلان، حفظ نظم عمومی که هر نوع توافق خلاف آن باطل است میباشد. اگر قوانین مدون، مهندسین ناظر وشهرداری را از ارایه گواهی پایانکار برای ساختمانهای مغایر با مفاد مقررات ملی ساختمان منع نموده است، چگونه چنینساختمانهایی موفق به اخذ پایانکار میشوند و هزینههای هنگفت ناشی از نقص در ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفهاقتصادی ناشی از استهلاک بر جامعه تحمیل مینمایند. مغایرت آنچه که ساخته شده است با مقررات ملی ساختمان، ممکن استناشی از عواملی چون نقص و ضعف در طراحی، ساخت، نظارت و بهرهبرداری باشد. نگاه غالب جامعه به قصور در نظارت بر ساختمانهامعطوف است اما وظیفه نظارت به تنهایی متوجه ناظر ساختمان نیست. در کنار این موضوع چنانچه نقشه های مصوب فاقد الزاماتفنی بوده و یا اجرا بیتوجه به عاقبت کار انجام شود، نتیجه وضع موجود ساخت و ساز بوده و تلاشها برای بهبود شرایط بدلیل برداشتمتفاوت عوامل ساخت و بازخوردهای متفاوت جامعه نتیجه بخش نخواهد بود. مقاله حاضر سعی دارد بدون دید جانبدارانه و بدونمتهم کردن گروه خاصی، نسبت به واکاوی علل عدم اجرای کامل مقررات ملی ساختمان در برخی استانها اقدام و راهکار پیشنهادیمربوط در قالب مهندسی ریسک و ترمیم نظارتهای پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا ارایه نماید. به نظر میرسد چنین پدیدهاینه ناشی از عدم وجود قوانین جامع و مدون بلکه ناشی از ضعف در اجرای قوانین موجود باشد.

Keywords:

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان , مقررات ملی ساختمان , مهندسی ریسک , نظارت