سیدوحید مرتضوی - رئیس گروه توسعه و انتقال فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

قانون " حداکثر " بعنوان ابزاری برای ارتقاء توان فنی و مهندسی، از طریق مشارکت در اجرای پروژه ها در کشور می تواند نقش دولت را د ر ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی و دانشگاهها پر رنگ نماید، در سالهای اولیه پس از تصویب این قانون، بعلت عدم وجود آئین نامه ها و بخشنامه های اجرایی، قانون حداکثر مورد اقبال و توجه قرار نگرفت اما در سالهای اخیر و بعد از تصویب بخشنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز ، کانون توجه صاحب نظران و سیاستگزاران در بخش صنعت شده است . سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بعنوان پشتوانه علمی این قانون برای اجرای بهتر نقش خود می بایست مکانیزم ها و راههای اجرایی مناسب را مورد توجه قرار دهد . در این مقاله سعی شده است، با توجه به وظایف مصرح و همچنین وظایف پیشنهادی ساز و کار و های مناسب ارائه شود

قانون حداکثر، توان فنی و مهندسی، سازمان پژوهشها، مکانیزمهای اجرایی