فرزانه مرادی - دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و کارشناس حقوقی شرکت آب منطقه ای مرکزی

جرم حفر چاه عیرمجاز، در حقوق ایران از جرایم موضوع بند ه قانون توزیع عادلانه اب است. اهمیت حفظ منابع ابهای زیرزمینی در عصر حاضر از یکسو و گسترش بهرهبرداری غیر مجاز از این منابع در ایران و خطر تبدیل این سرزمین به یک کویر گسترده در اثر استفادههای نادرست از منابع آبی، از سوی دیگر ضرورت پرداختن به موضوع حفر چاه غیرمجاز را مینمایاند. شناخت این جرم، نیازمند بررسی ارکان قانونی، مادی و روانی آن است. رکن قانونی جرم شامل بند ه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1631 و نیز ماده 396 قانون تعزیرات 1632 است.رکن مادی جرم شامل عناصری چون عمل حفر کردن هر نوع چاه به استثنای چاههای ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی است که باید منتج به نتیجه شود و رکن روانی جرم شامل دو عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص است. بدیهی است که پیشگیری کیفری از این جرم در کنار پیشگیری غیر کیفری موثر خواهد بود و هرگز نمیتوان از پیشگیری غیر کیفری و لزوم آن در این امر مغفول ماند

جرم، چاه غیرمجاز، ارکان جرم