حسن احمدی آهنگرانی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه آزاد، رییس هیئت مدیره موسسه خدمات و مطالعاتدادبانان فرهیخته حقوق
سهیلا محمدی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور، عضو هیئت مدیره موسسه خدمات و مطالعاتدادبانان فرهیخته حقوق
لیلا مقصودپور - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، عضو هیئت مدیره موسسه خدمات و مطالعات دادبانان فرهیخته حقوق
جلیل علی مردانی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، معاون اداره حقوقی موسسه مالی و اعتباری میزان

نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است. به طوریکه نفوذ و شیوع فساد در نظام اداری می تواند زنگ خطری برای همه حکومتها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه باشد، و تهدیدی بزرگ برای مشروعیت نظام سیاسی به شمار آید. اغراق آمیز نیست اگر بگوییم مانند هر پدیده مجرمانه دیگر به طور قطع و یقین پیشگیری از فساد اداری زمانی که با دیده ای بالغ به آن بنگریم اولین و مهمترین گام در یک پیاده روی طولانی به سوی اقتصادی آزاد، شفاف و در عین حال امن می باشد، که سعادت و رفاه همگانی نتیجه بلامنازع آن خواهد بود. در پژوهش حاضر با عنایت به اینکه یکی از شیوه های مفید و کارآمد جهت آسیب شناسی و تبیین نقش پیشگیری از فساد اداری در ایجاد و خلق اقتصادی شفاف، امن و در عین حال رو به رشد، مطالعات کتابخانه ای، بررسی منابع عمومی و تخصصی و بانکهای اطلاعاتی مجازی می باشد، با بکارگیری شیوه مذکور منابع معتبر را در این زمینه مورد مطالعه و بررسی قرار داده و با استفاده از فیش برداری به استقراء نتیجه نهایی حاصل شده است که به طور قطع و یقین در راستای دستیابی به اهداف صدر الاشعار خواهد بود. پر واضح است که نباید بررسی همزمان و موازی بیانات مقام معظم رهبری(مدظله عالی)، اثرات و بار مثبت ناشی از آن را در موضوع پژوهش حاضر از نظر دور داشت. نتیجه آنکه پیشگیری از فساد اداری باید با هدف مختل کردن این قسم جرایم، دستگیری مجرمین، برخورد قاطع و جدی دولت و دستگاه قضایی با مجرمین، ضبط سودهای غیر قانونی ناشی از آن و به عبارت ساده تر خشکاندن ریشه فساد و نه صرف قطع کردن شاخ و برگ های آن باشد. و تنها با تمرکز بر چنین اهدافی است که می توان اعتماد و اطمینان را در عامه مردم به وجود آورد که دولت وحکومت در این مبارزه جدی و مصمم است و پس از فرآهم آوردن زمینه اعتماد شاهد همکاری و همراهی مردم و افکار عمومی با دولت و حکومت در این مسیر خواهیم بود.

پیشگیری، فساد اداری، توسعه اقتصادی