صدیقه باقری - دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

باز تعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاستهای کلی این اصل، از پایهایترین سیاستگذاریهای اقتصادی کشور محسوب میشود. اجرای دقیق سیاستهای کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتواند تحول عظیمی در بنیانهایاقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایجاد نماید. بازنگری در قلمرو فعالیت هر یک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیتهای تصدیگری اقتصاد و بسترسازی حضور بخشهای غیردولتی در تمام عرصههای اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاههای بزرگ دولتی و در نهایت بهبود محیط کسب و کار از محوریترین رویکرده ای این سیاستها است. هدف از این مطالعه بررسی اصل 44 قانون اساسی با تمرکز بر بخش بانکداری است. با توجه به اینکه بانکها در این واگذاری بخش بزرگی را به خود اختصاص دادهاند و به دلیل اهمیت بازار پولی در توسعه اقتصادی هر کشور، در این مطالعه ارزیابی اصل 44 قانون اساسی با تمرکز بر بخش بانکداری صورت میگیرد و اهداف، اقدامات صورتگرفته در راستای اجرای این قانون، محدودیتها و موانع اجرایی، میزان موفقیت در دستیابی به اهداف )آثار( و تاثیرات این قانون بر بازار پول و سرمایه )پیامدها(، تحلیل میشود

اصل 44 ، تصدیگری دولت، خصوصیسازی، بخش بانکداری