رویا عابدین اوغلی - دانشجوی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
محمد رضائی خانی - استادیار گروه الهیات - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه بوعلی سینا - همدان – ایران

یکی از مباحث مطرح در معاملات، قبض موضوع معامله است. اینکه در هر عقدی (بیشتر در عقود معاوضی) قبض، یکی از ارکان و شرایط تحقق عقد است و یکی از آثار و نتایج عقد، یکی از سوال های اساسی است که در هر عقدی مورد بررسی قرار می گیرد. در این رساله قصد داریم شرطیت قبض را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و ببینیم که قبض شرط صحت عقد است یعنی برای تحقق عقد قبض نیز لازم است یا شرط لزوم عقد می باشد . یعنی برای تحقق عقد نیازی به قبض نیست و عقد با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض صرفا مًوجب لزوم عقد می شود و در صورت پذیرش هر یک از نظرات مزبور چه آثار و نتایجی از آنها حاصل می شود . مثلا دًر ماده ۴۷ قانون مدنی می خواهیم قبض شرط صحت حبس و در ماده ۳۶۴ قانون مدنی می خوانیم در بیعی که قبض شرط صحت آن است مانند : بیع صرف ، انتقال و مالکیت از لحظه تحقق قبض خواهد بود . در هر دو ماده قبض در معنای شرطیت قبض به کار رفته است و نشان از شرطیت قبض در عقد حبس و بیع صرف دارد و قانون قبض را در آنها شرط صحت عقد می داند . یعنی تحقق عقد را منوط به تحقق قبض دانسته و بدون قبض عقد را محقق نمی داند در این رساله قصد داریم شرطیت قبض را در عقود مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

شرط صحت، قرض دهنده (مقرض)، قرض گیرنده (مقترض)، عدم انتقال ملکیت، کفایت تراضی