امین امیرحسینی - دانشجوی کارشناسی اردش حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق ع
جمشید جعفرپور - دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

یکی از مشکلات مهم و پیچیده بخش پولی و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، مشکل تأخیر تأدیه دیون است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیش تر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» می پردازد. نظام بانکداری ایران با استفاده از قرار دادن تعهد پرداخت جریمه به صورت شرط در عقود شرعی در حل این مشکل کوشید و بر این اساس با تصویب شورای نگهبان، جریمه تأخیر از متخلفان گرفته می شود و این در حالی است که راه حل های مطرح شده برای گرفتن جریمه تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالی، جریمه تأخیر در مقابل تورم، جریمه برای ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علت تعهد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و باید مشکل را با استفاده از شیوه های دیگری چون شیوه های تنبیهی و تشویقی و تبدیل اقساط به خرید سهام حل کرد.

خسارت تأخیر ، بانکداری بدون ربا ، اوراق مشارکتی ،