پریسا گلیج - واحد تهران شمال
حمیده کوچ پی ده - دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

تا سال ۵۴۳۱ که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری از تصویب گذشت و همزمان با آن نیز کار تهیه طرح های جامع شهری در ایران رونق گرفت ، سیاست تفکیک و تعیین نوع استفاده از زمین بطور دربست در اختیارشخص مالک بود. مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد ، به هر شکل و به هر اندازه که مایل است تفکیک و قطعه بندی کند. طول و عرض معابر را در زمین هایی که تفکیک می نماید شخصاً و به میل و سلیقه خود تعیین کند و به هر شکل و هرچند طبقه و با هر مصالح ساختمانی که مایل است بسازد و برای هر منظور که مایل است مورد استفاده قراردهد. اداره ثبت وظیفه داشت هر نقشه تفکیکی که مالک پیشنهاد می کند قبول کرده به ثبت برساند و به آن رسمیت داده اسناد مالکیت تفکیک صادر نماید. تنها هدف دخالت اداره ثبت در این بود که مراقبت کند در نقشه تفکیکی به اراضی مجاور ومتعلق به دیگران تجاوز نشود و شهرداری نیز در مورد احداث ساختمان ها موظف بود هر نقشه ساختمانی را که مالک پیشنهادمی نمود تصویب و پروانه ساختمان صادر نماید. صدور پروانه ساختمان فقط از این جهت انجام می گرفت که شهرداری مطابقمتراژ ساختمان عوارض خود را دریافت نماید و حداکثر اینکه مراقبت کند به معابر موجود تجاوز نشده ، ساختمان دارایاستحکام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جانی بوجود نیاورد و یا کمتر بوجود آورد.برای اولین بار در سال ۵۴۳۱ ضمن مواد ۸۹ ۸۸ و ۵۰۵ الحاقی به قانون شهرداری این اختیار به شهرداری ها داده شده تا نحوه استفاده از زمین و منطقه بندی شهر و محل ، تاسیسات عمومی و سایر نیازمندی ها را تعیین نموده ، در قطعه بندی و تفکیک اراضی داخل محدوده و حریم شهر دخالت کنندو نقشه های تفکیکی اراضی را قبل از آنکه اقدام ثبتی نسبت به آنها انجام شود مورد بررسی و تصویب قرار دهند. قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که ۶ سال بعد از آن در سال ۵۴۱۵ از تصویب گذشت مقررات قبلی را تکمیل تر و قاطع تر نمود و به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیار داد تا ضوابط مورد نیاز برای رشد موزون و هماهنگ شهرها رامورد تصویب قرار دهد و ماده ۷ قانون مذکور شهرداری ها را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمود. لیکن تاکنون ضوابط شهرسازی قابل ملاحظه ای که عمومیت داشته و شامل همه شهرهای کشور شود توسط شورای عالی فوق الذکر تصویب و اعلام نگردیده است.