حمیدرضا پرهام مهر - عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه زابل

امروزه یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی ، وجود شخص حقوقی است ، زیرا اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و دولت و نهادی حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنها و تاٴسیس شرکتهای تجاری و غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی امکان پذیر نیست به همین دلیل انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند. اشخاص حقوقی درحال حاضر بعنوان یکی از واقعیت های زندگی اجتماعی حقوقی عصر حاضر می باشند ، همچنانکه منشا خدمات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مهمی می توانند باشند ، مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوندکه جرم محسوب و یا ایجاد مسوولیت مدنی نماید به طوری که یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مسأله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقیاست.در گذشته فقدان دکترین واحد و راهگشا در این زمینه، موجب شده بود که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاهها رویه های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مسأله اتخاذ نمایند.و بالتبع درحقوق امروزی ایران نیز مانند سایر کشورها بحث اجرای محکومیتهای ما لی و مجازاتهای کیفری شخصیتهای حقوقی وبه تبع آنهامدیران مورد سوال وتوجه قرار گرفته است. و حال با توجه به این مسایل در این پژوهش به بررسی قابلیت اجرا و حدود مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی در قوانین موضوعه ایران می پردازیم