حجت مبین - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

یکی از مهم ترین چالش های مهم نظام بانکی کشور در تقابل با شرکت های تجاری در سال های اخیر افزایش معوقات بانکی و چگونگی وصول تعهدات سررسید گذشته می باشد؛ نوسانات شدید نرخ ارز در اسفند 1390، سه نرخی شدن ارز در یک دوره زمانی و تحریم های اعمال شده علیه سیستم بانکی سبب شد، تا این مشکل در زمینه تسهیلات ارزی و به ویژه تعهدات ناشی از اعتبارات اسنادی شرکت های تجاری، به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یابد. مشکل دیگر در این خصوص بلاتکلیفی شرکت ها در تعیین نرخ ارز مورد محاسبه برای بازپرداخت تسهیلات می باشد. از این رو بانک مرکزی بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی را برای حل این موضوع صادر نمود. در این مقاله تلاش شده است، با تفکیک اقسام تسهیلات ارزی ناشی از اعتبارات اسنادی و شیوه پرداخت آنها به مشتریان، نحوه بازپرداخت این تسهیلات و نرخ ارز مورد محاسبه در خصوص هر یک، بر مبنای اصول حقوقی تحلیل و راهکارهایی در این خصوص ارائه گردد

اعتبارات اسنادی، ارز مرجع، ارز مبادله ای، تسهیلات سررسید گذشته