مریم علینقی پوررضاییه - کارشناس ارشد حقوق
کورش جعفرپور - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

پس از صدور احکام قطعی در دادگاهها ، نوبت به اجرای احکام صادره از طریق دایره اجرای احکام است . ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین بیان می دارد که هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذارهنمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد. در حقوق مدنی ایران دعوی ابطال عملیات اجرایی دارای مقدمات و شرایطی است که از آن تفسیرهای گوناگونی به عمل میآید. پرداختن به آثار و شرایط دعوی ابطال عملیات اجرایی در حقوق مدنی ایران شرایطی ایجاد میکند تا در آن بتوان برخی از کج فهمیها ازقانون مدنی را تشریح نمود. در این پژوهش تلاش خواهد شد تا گزیدهایی از این قوانین اجمالا اشاره گردد و شرایط دعوی ابطال عملیات اجرایی در قانون مدنی ایران تشریح گردد

حقوق ایران، شخص ثالث، عملیات اجرایی، دعوی ابطال عملیات اجرایی