محمدرضا نظری نژاد - عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان
کوهیار گردی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان

موضوع این مقاله، در پی فرض رابطهی نه چندان علمی و مناسب قانون گذار ایران با مبحث اخلاق، بررسی اخلاق گرایی قانونی از دید فلسفی و مبنا ییست.نخست چارچوب آسیب های این موضوع در گرایش عمومی قانون گذاری کشور روشن، سپس به تعریف و واژه شناسی اخلاق پرداخته شده است.همچنین تفکیک گونه های اخلاق و بررسی سیر تاریخی پیوند اخلاق با قانون، دیدی باز و روشن نسبت به موضوع خواهد داد.گفته خواهد شد که بحث و اختلافات اصلی بر سر نوعی از اخلاق با نام اخلاق گرایی قانونی است؛ استدلال های هواداران و مخالفان این نوع از اخلاق بررسی و تشریح میشود.زیرا اساسا مبحث اخلاق در ارتباط با جرم انگاری به دونوع اعمال غیراخلاقی زیان بار و اخلاق گرایی قانونی قابل تقسیم است.در اخلاق ضرری، که با ارزش های اساسی هر جامعه نیز پیوند دارد، عنصر زیان یا آسیب مطرح است.به همین دلیل این دسته جرایم در عین غیراخلاقی بودن؛ ضرری نیز هستند مانند قتل، سرقت، توهین و افترا.اما بحث اصلی بر سر اخلاق گرایی قانونی است، یعنی زمانی که فرد عملی غیراخلاقی را انجام می دهد، بی آن که به دیگری آسیبی اساسی وارد نماید.پس از طی این مقدمات و مباحث، فرضیه ی عدم تناسب اخلاق گرایی قانونی به عنوان معیار جرم انگاری به دلیل تفاوت مبنا و کارکرد آن با قواعد حقوقی- صحیح دانسته شده است.اگرچه در مقابل، جرم انگاری حداقلی برخی اخلاقیات که به بنیان های جامعه آسیب میزند نیز پیشنهاد میگردد؛ زیرا مجازات این دست از جرایم نیز هدفی جز تامین نظم و عدالت همان اجتماع را در پی نخواهند داشت

جرمانگاری، اخلاق، اخلاق گرایی قانونی، جامعه