فردین مرادخانی
الهه شفیعی گواری
هومن حاجی اسماعیل زنجانی

توسعه ملی هر کشور بیش از هرچیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی موثر افراد جامعه وابسته است لذا در اکثر کشورها تدوین راهبردی برنامه ها و سیاست های عمومی، اصولا مبتنی بر سازماندهی های مردمی می باشد. در این راستا نهادهای محلی، به عنوان یکی از اهرم های اداره امور کشور وارائه دهنده خدمات عمومی ، نقش مهمی در این مشارکت اجتماعی ایفا می کنند. نهاد های محلی دارای شخصیت حقوقی، استقلال، دارایی و نهادهایخاصی جدا از سازمان مرکزی دولت می باشند، با این وجود نظارت های متعددی بر آنها اعمال می کردد که این نظارت ها بیشتر در جهت حسن اجرایقوانین، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف کشوری، تحقق کارایی، اثر بخشی و شفافیت در اداره امور عمومی می باشد که در اکثر نقاط دنیا اعمال می شود.اهمیت و حساسیت این موضوع ما را بر آن داشت تا نظارت دولت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی را مورد بررسی قرار دهیم. درنظام نهادهای محلی دولت مرکزی اصل را بر آزادی نهادهای محلی قرار داده و چارچوب نظارتی خود را به عنوان وسیله ای برای جلوگیری ازتجاوزات واحدها و ماموران محلی به قلمرو صلاحیت قدرت مرکزی وضع کرده است.نظارت سلسله مراتبی که به نظام تبعیت مشهور است در این سیستم جایگاهی ندارد و نظارت قانونی یا قیومیتی بر نهادهای محلی اعمال میشود. در این نظارت حکومت مرکزی فقط حق نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی را دارد نه اعمال مادی در نتیجه حکومت مرکزی با نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر اعمال حقوقی نهادهای محلی از طریق هدایت و قیومیت شرکت میکنند و نظارت سلسله مراتبی که یک نظارت درون سازمانی و تبعیتی است و اعمال مادی را هم در بر میگیرد؛ با توجه به فلسفه نظام عدم تمرکز و نوع فعالیت شوراها در نظام نهادهای محلی جایگاهی ندارد. حکومت مرکزی در ایران با توجه به نظام قیومیتی ضوابط خاص را برای نظارت در نظر گرفته و مرجع تطبیق و تشخیص تخلف از وظایف قانونی شوراهای محلی را به هیاتی با ترکیبی که اکثریت آن را مقامات حکومت مرکزی تشکیل میدهند مثل هیات حل اختلاف مرکز که شش عضو از مقامات حکومت مرکزی و 3 عضو از مقامات محلی و به نوعی ماهیتی غیر قضایی دارند، درحالی که وظیفه آن امری است، که ماهیتاً قضایی و حقوقی قرارداده است و به شکایات انحلال، سلب عضویت و یا ابطال تصمیمات شوراها رسیدگی میکند که به نوعی نفوذ همه جانبه در مورد نهاد های محلی را نشان می دهد

نهادهای محلی- حکومت مرکزی- نظارت- اعمال حقوقی