حمیده کرمشاهی امجزی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه باهنر کرمان
علی رفیعی مقدم - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید باهنرکرمان
علی شهسواری - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه باهنرکرمان

ورشکستگی حالتی است که در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت دیون و در واقع توقف در پرداخت بدهی های مالی برای تجار به وجود می آید در این حالت تاجر ورشکسته با وضعیت خاصی روبرو می گردد در حقیقت با صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه آثاری نسبت به تاجر و دیگر اشخاص درگیر ورشکستگی وی مانند طلبکاران بدهکاران و ... به وجود می آید اما آثار حکم مذکور بیشتر متوجه تاجر ورشکسته می باشد به منظور شناسایی این آثار نسبت به تجار ورشکسته و روشن ساختن تغییرات در مورد آثار حکم ورشکستگی نسبت به تجار به بررسی قانون تجارت و لایحه تجارت مصوب 1393/1/17 می پردازیم در این تحقیق از روش کتابخانه ای و تحللی استفاده شده است به دنبال ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال خود وی از اقامه و تعقیب دعاوی محروم می شود و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه جانشین تاجر ورشکسته در این امور می گردد قانونگذار در مورد دعاوی راجع به اخوال شخصیه در لایحه تعیین نموده که مشابه دعاوی کیفری به طرفیت خود تاجر اقامه یا تعقیب گردند بحث محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت خاص برای تاجر در کنار افرادی چون مدیر مدیر عامل و نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر در لایحه صراحتا بیان گردیده است علاوه بر این بعضی از آثار اعلام توقف تاجر مانند تقاضای پرداخت نفقه ترک و تغییر اقامتگاه با شرایط خاص و عدم تصدی اداره اموال غیر نیز پس از صدور حکم ورشکستگی پابرجا خواهند بود

ورشکستگی،آثار ورشکستگی،لایحه تجارت 1393،محرومیت از حقوق اجتماعی