سارا بایی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق،گروه حقوق،واحد علوم و تحقیقات گلستان،دانشگاه آزاد - اسلامی،گرگان،ایران
غلامرضا گلچین راد - استادیار گروه ادبیات،واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،ایران

یکی از ابداعات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره به مجازات اشخاص حقوقی دارد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانونگذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید قانونگذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. در قوانین سابق، مسئولیت کیفری ناشی از اعمال مرتکب شده از سوی اشخاص حقوقی بر عهده تصمیم گیران اشخاص حقوقی بود، به این معنا که هیچ گاه شخص حقوقی مجازات نمی شد ولی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برای نخستین بار برای شخص حقوقی البته بادر نظر گرفتن شرایطی مجازات پیش بینی کرده است. ماده 143 قانون جدید مجازات، برای نخستین بار به طور رسمی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان یک استثنا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی پذیرفته است. بر اساس ماده 142 این قانون، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی برخلاف اشخاص حقیقی که تنها به موجب قانون محدود می گردند، علاوه بر سازگاری با ماهیت شخص حقوقی براساس ماده 143 شناسایی می گردند.گفتنی است پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت کیفری دولت و اشخاص حقوقی دولتی را پیش می کشد. به خصوص آنکه قانون گذار صراحتاً دولت را از مسئولیت کیفری معاف ندانسته است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به چالش های قابل طرح پرداخته - می شود

مسئولیت کیفری،سخصیت حقوقی، لایحه ی مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی