جمال الدین دانشگر (عصمتی) - کارشناس ارشد حقوق جامعه المصطفی العالمیه

پیچیدگی جرم و مجرم و نبود شاهد، باعث شناخت إطمینان بخش در إثبات دعوی، به عنوان قاضی است. تحقیق جایگاه علم قاضی در قانون مجازات اسلامی به روش کتابخانه ای انجام گرفت. قاضی ولی فقیه و منصوب او بالغ، عاقل، شیعه اهل بیت (ع) عادل، حلال زاده، مجتهد و مرد است و منظور از علم قاضی یقین یا إطمینان متعارفی است که قاضی به استناد آن حکم دعوی را صادر کرده و علم متعارف شخصی، تفصیلی، طریقی و یا موضوعی به وصف طریقی، حسی یا قریب به حس، نظری و حصولی است. در ادامه اعتبار علم قاضی در حقوق الله، حقوق الناس، مطلق علم متعارف قاضی، امور حسی و قریب به حس، علم حاصل رسیدگی به دعوی، در غیر حدود الهی، غیر حد زنا و عدم اعتبار مطلق علم قاضی مورد توجه قرار می گیرد. اعتبار علم قاضی در سیره پیامبر و أهل بیت(ص) در قضاوتهای علمی در مواد 16،162،171،187،211،212،463و464 قانون مجازات اسلامی 1392 با تبعیت از فقه إمامیه و علم قاضی در رویه قضایی ایران بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده عمل قاضی به علمش در راستای دلالت آیات قرآنی است که عمل به قسط، حق و عدل را واجب دانند. عمل به علم علم طریقی محض که قابل جعل، اثباتاً و نفیاً، نیست ، نزد عقلاء، از بدیهیات عقلی است

علم قاضی، فقه اسلامی، مجازات اسلامی