CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت کارت های اعتباری

عنوان مقاله: بررسی فقهی و حقوقی ماهیت کارت های اعتباری
شناسه ملی مقاله: HPSCONF02_143
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرهاد خلیقی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

خلاصه مقاله:
کارت اعتباری از ابزار بسیار موثر اقتصادی ، امنیتی و بانکی بوده ، فراگیر شدن آن موجب سهولت در روابط تجاری و کاهش قابل توجه بار مالی ناشی از فرسودگی اسکناس و تقلیل خطرات پول خواهد بود .کارت اعتباری نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می شود. این کارت به دارنده آن این امکان را می دهد که بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و سامانه بهای آن را بپردازد.سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت ها باعث شده بانک ها و مؤسسه های مالی صادرکننده کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند.میزان و سقف اعتباری که به هر شخص داده می شود بستگی زیادی به درآمد و توان بازپرداخت وی دارد. پس از تعیین اعتبار می تواند از محل این اعتبار، کالا و خدمات مورد نظر را خریداری کرده و در هنگام سر رسید آن را یکجا و یا به صورت اقساط، باز پرداخت نماید. این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهوی به سه گروه عمده تقسیم می شوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم می شوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز می شمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از ابزار و شیوه ی جمع آوری اطلاعات منابع کتابخانه ای، مقالات و سایت های معتبر علمی استفاده شده است

کلمات کلیدی:
کارت اعتباری،بیع مرابحه ، قرض الحسنه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/483933/