رجا زارعی - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه حقوق، ساری، ایران
محمد عالم زاده - هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران
کارن روحانی - هیات علمی گروه حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال،ایران،تهران

مطابق ماده 1085 ق.م زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهر خود را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی وحقوقی به حق حبس یاد شده است. به موجب این حق، زوجه می تواند از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید و از این طریق زوج را در پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه ی حبس حق حبس زوجه اختلاف داشتند. گروهی حق حبس را تنها به امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می دانستند. تفاوت دیدگاه ها و صدور برخی آراءمتفاوت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس در ماده ی 1085 ، حق امتناع زوجه از تمامی وظایف زوجیت (حق امتناع از تمکین عام) می باشد. ازظاهر ماده ی 1085 قانون مدنی و تصریح نظریه ی اداره حقوقی قوه قضائیه و رأی وحدت رویه ی دیوان عالی کشور و فتاوای برخی از فقهای معاصر استنباط می شود که اعسار زوج تأثیری بر حق حبس زوجه ندارد و حق حبس حتی با حکم به تقسیط مهریه باقی خواهد بود، درحالی که به نظر می رسد سقوط حق زوجه در فرض تقسیط مهر از سوی دادگاه با قواعد انصاف و عدل، و مذاق شریعت بیشتر سازگار است. از این رو در این نوشتار بر آن شدیم تا با بررسی مقررات قانون مدنی در خصوص حق حبس زوجه و تطبیق آن با مبانی فقهی، تاثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه را بررسی نماییم . روش این پژوهش توصیفیو تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

حق حبس، ماده ی 1085 قانون مدنی ، اعسار زوج، آثار فقهی