سید محسن حاجی سید عزیزی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
حامد دهقانی - مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای شهید مفتح همدان
عباس زارعی - مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای شهید مفتح همدان

در سالهای اخیرحرکتی که جان تازه ای به بازارهای مالی وصحنه اقتصادی کشور بخشیده است اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است . همگان بر لزوم اجرای این سیاست ها که فرآیند خصوصی سازی شرکت های دولتی را تضمین و بستر قانونی این حرکت را فرآهم می آورد اتفاق نظر دارند. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا ، توسعه ای و رقابتی است که با کاهش تصدی گری دولت وتوسعه فعالیت های بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود. بخش عمده ای از تحقیقات انجام شده در کشورهای پیشرفته نشان داده اند که قوانین خصوصی سازی باعث تغییر نقش دولت ، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی ، افزایش کارایی مالی و عملیاتی در شرکت های واگذار شده است و این امر موجب تخصیص بهینه منافع ، ثبات مالی و اقتصادی و افزایش نرخ های رشد ملی ، کارایی و اثر بخشی بهتر شود. اما در راستای اجراء و تحقق این اصل با توجه به شرایط حقوقی ، مالی و اقتصادی کشور باید با تسریع در تدوین و تصویب زیر ساخت های مناسب بسترهای خصوصی سازی در کشور ایجاد شود.

اصل 44 انون اساسی-خصوصی سازی-رشد اقتصادی