زینب حبیبی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد بندر عباس

امروزه جرائم اقتصادی نزد مقامات داخلی و بین المللی جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است. جرائم و مفاسد اقتصادی امروزه یکی از بزرگترین جرائم سازمان یافته بین المللی محسوب می شوند زیرا به دلیل سود سرشار از یک سو و خلاهای قانونی در سطوح بین المللی از سوی دیگر به شدت مورد توجه تبهکاران بین المللی قرار گرفته اند.این در حالی است که این گونه جرائم تمام ابعاد امنیتی کشورهای درگیر از جمله ابعاد سیاسی ، نظامی،فرهنگی و اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داده و آثار جبران ناپذیری در سطح ملی و بین المللی از خود بر جای می گذارد.ملاحظه اسناد بین المللی نشان می دهد که جرائم اقتصادی با وصف بین المللی به سرعت رو به افزایش است.در این اسناد بین المللی از کشورهای مختلف درخواست می شود تا با این پدیده شوم مبارزه نمایند.یکی از راههای غلبه بر این اعمال مجرمانه وجود عزم بین المللی است که البته از طریق الحاق کشورها به عهدنامه های بین المللی در این خصوص ممکن خواهد شد.

پیشگیری،همکاری بین المللی،انتقال محکومین،معاضدت قضایی،استرداد مجرمین