CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه تطبیقی حقوق اسناد الکترونیکی در حقوق ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه

عنوان مقاله: مطالعه تطبیقی حقوق اسناد الکترونیکی در حقوق ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
شناسه ملی مقاله: LAWI01_065
منتشر شده در نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد کی نیا - استاد دانشگاه و سردفتر اسناد رسمی. دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه ژان مولن لیون 3 فرانسه
مسعود فاطمیان - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه آزاد دامغان

خلاصه مقاله:
سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. همچنین داده پیام عبارت است از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران آمده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است. همچنین ماده 7 قانون مزبور اشعار میدارد که هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است، بنابراین سند الکترونیکی حائز ارکان یک سند از جمله نوشته بودن، داشتن قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و امضا شدن می باشد. مستفاد از قانون مدنی و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در ایران و سایر کشورها، سند الکترونیکی به سه نوع: سند عادی الکترونیکی با امضای ساده، سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن و سند رسمی الکترونیکی تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی استناد کرد. سند الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که صدورآن از منتسب الیه محرز می باشد و مرجع ثالث قانونی انتساب امضای سند به امضا کننده را گواهی نموده است. برخلاف سند الکترونیکی مطمئن، سند الکترونیکی ساده، داده پیامی است که با امضای الکترونیکی ساده، تولید و ارسال شده است.

کلمات کلیدی:
سند الکترونیکی، سند رسمی الکترونیکی، سند مطمئن الکترونیکی، سند ساده الکترونیکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/502870/