بررسی تطبیقی ضمان مقبوض به عقد فاسد در مذاهب چهارگانه اهل سنت و قانون مدنی ایران

شرایط اساسی معامله، که عبارت از: قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معامله و مشروعیت جهت معامله می باشد و تعریف عقد و آثار عقد و ضمانت اجرای شرایط اساسی قرارداد که بطلان و عدم نفوذ می باشد و در خصوص قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد. منظور از آن: چنان چه چیزی به عقد فاسد خریداری شود به ملکیت خریدار در نیامده و در صورت قبض ضامن آن خواهد بود و مفاد اصل قاعده هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان است و طرفین متعهد شده اند که در مقابل آنچه می پردازند چیزی دریافت کنند فاسدش نیز موجب ضمان خواهد بود و در صورت بقاء خود آن شئ و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن را اداء می کنند. نظر مشهور فقه های امامیه و فقه اهل سنت بر این است فرقی نیست میان اینکه دافع به فساد عقد جاهل باشد و یا اینکه عالم باشد. نتایج نشان می دهد که درخصوص حکم ضمان منافع مقبوض به عقد فاسد از زمان قبض تا زمان رد عین دوگونه است. 1. منافعی که قابض در این میان از عین برده است که نظر مشهور فقه ها این است که منافع مستوفات مقبوض به عقد فاسد همانند خود عین مضمون است. 2. منافعی که بدون اینکه قابض از آن بهره مند شده باشد از بین رفته است و مشهور فقه در باب منافع غیر مستوفات هم به ضمان قائل شده اند و چنان چه مقبوض به عقد فاسد تلف شود. اگر مثلی باشد مثل او و اگر قیمی باشد، قیمت او مضمون است.فقه ها درخصوص مثلی و قیمی بودن تعبیرات مختلفی به کار برده اند و نظر مشهور فقه می گویند مثلی، متاعی است که اجزایش از لحاظ ارزش برابر است ولی اگر موصوف به آن اوصاف دارای چنین افرادی نباشد چنین متاعی را قیمی گویند. در صورت تعذر مثل آیا ضامن می تواند مالک را بر گرفتن قیمت اجبار کند؟ مالک می تواند در صورت تعذر مثل، ضامن را به پرداخت قیمت اجبار کند و حق او در آغاز مثل است ولی پس از تعذر مثل، مخیر است بدل آن را مطالبه کند و یا صبر کند تا ضامن نسبت به پرداخت مثل توانا شود و خود آن را بپردازد.