رعایت احوال شخصیه ایرانیان شافعی مذهب در طلاق

طلاق در فقه یعنی زایل کردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص. در اسلام طلاق دارای شرایط و قوانین خاصی است که در مذاهب مختلف اسلامی در مواردی با هم اختلاف دارند. در قانون اساسی مطابق با اصل 12 و ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، ایرانی های شافعی مذهب می توانند در طلاق (به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه) از قواعد و عادات مسلم و متداول مذهب خویش پیروی کنند. بدین جهت در مواردی همچون، رعایت شرایط صحت طلاق اعم از شرایط مختص زن مثل پاکی زن و طهر غیر مواقعه یا قصد و رضای مرد در هنگام طلاق یا شرایطی که مربوط به صیغه طلاق و نحوه ی بیان آن باشد مانند اینکه صیغه طلاق منجز یا معلق و یا صریح یا کنایه ای باشد، یا اینکه عدد طلاق در صیغه به چه صورتی جاری شده باشد یا لزوم حضور و عدم حضور شاهد در هنگام صیغه و ... که بین فقه شافعی با قانون مدنی اختلاف وجود دارد محاکم موظف هستند مطابق نظر مشهور فقهای شافعی عمل کرده و حکم مناسب صادر کنند. با تطبیق قانون مدنی با فقه شافعی می توان به هرچه بهتر اجرا کردن اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در خصوص ایرانی های شافعی مذهب کمک کرد. لذا در این تحقیق به بررسی وجوه متمایز فقه شافعی با قانون مدنی در بحث طلاق که قابل اعمال در محاکم است اشاره خواهد شد.

Keywords:

احوال شخصیه , طلاق , قانون مدنی , فقه شافعی , فقه امامیه