رضا بهرامی - مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه ای باختر

دولت به عنوان نماینده مردم در مقام دفاع از منافع عمومی میتواند در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و اداری (شبه قضایی) یکی از اصحاب دعوی تلقی گردد. با توجه به اینکه اصل حاکمیت قانون و انطباق آراء صادره و تصمیمات متخذه از سوی مراجع قضایی و اداری با قوانین و مقررات جاری کشور نیز به عنوان یکی از اصول مسلم در امر دادرسی عادلانه درنظام حقوق عرفی و اسلامی برای همه طرفین دعوی امری پذیرفته شده تلقی میگردد، قانونگذار برای تضمین این اصل در آراء صادره از مراجع اداری ، حسب مورد مرجعی را جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء قطعی صادره از این مراجع از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها تعیین نموده است . یکی از این مراجع اداری ، هیئت های حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار می باشد که قانونگذار در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء صادره از این هیئت ها تعیین نموده است . با توجه به این که بر اساس رویه قضایی موجود، دستگاههای دولتی ، حق مراجعه و دادخواهی در دیوان عدالت اداری را ندارند ، در این مقاله در پی پاسخ های موجود به نحوه اعتراض دولت به آرای قطعی صادره از هیئت های حل اختلاف کار در صورت عدم انطباق آراء صادره و تصمیمات متخذه با قوانین و مقررات و همچنین پاسخگویی به ایرادات تقنینی در این زمینه خواهیم بود.

صلاحیت ، مراجع عمومی و اختصاصی ، دیوان عدالت اداری ، هیئت های حل اختلاف کار