محمود مقدسی فر

عدم شمول ماده 36 قانون جنگلها و مراتع مصوب30/5/1346و ماده 7قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قطع بی رویه درخت مصوب 15/5/52 بر اراضی زمین شهری داخل محدوده شهر و اراضی داخل در محدوده طرح های هادی مصوب روستا ، اصولاً در تفسیر مواد قانونی می بایست دید منظور مقنن برپایه چه هدفی استوار است ،برای فهیم این مهم مواد را می بایست باتوجه به مواد قبل و بعد وتبصره ذیل آن و هچنین قوانین خاص دیگر که بسته به مورد در محل خود قابل اجرا هستد تفسیر نمود، صرف اشاره به قسمتی از ماده بدون درنظر گرفتن مواد بعد و تبصره ذیل آن و قوانین خاص دیگر در آن خصوص فاقد وجاهت قانونی است. ما برآن شدیم تا منظر مقنن را از ممنوعیت مقرره در قانون حفاظت مراتع و جنگلها موضوع اراضی جنگلی و جلگه ای را استخراج کرده و محل اجرای این قانون را برجسته نماییم.به نظر نویسنده این مقاله قانون گذار تفکیک و تغییر کاربری بعضی از اراضی جنگلی جلگه ای را مجاز دانسته که با جمع و تفسیر مواد در این پزوهش این فرضیه اثبات می گردد.

اراضی جنگلی جلگه ای، جنگلها و مراتع، گسترش فضای سبز، ممنوعیت تفکیک و تغییرکاربری