نقش اراده کشورها در قراردادهای تجاری بین المللی در اتحادیه اروپا

یکی از محدودیت هایی که در رابطه با آزادی قرارداد در تعیین قانون حاکم بر آن مطرح شده، الزام طرفین به انتخاب یک قانون ملی می باشد، در حالی که قوانین ملی ممکن است به حد کافی جامع و پیشرفته نبوده و مناسب برای حل و مشکلات و مسائل ناشی از قرارداد به نحو مطلوب نباشد.در این مقاله در مبحث ضابطه اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد، تمایل عمومی نظام های حقوقی ملی بسوی پذیرش نظریه «قانون مناسب قراردادی» که مطابق آن، قانون مناسب در وهله ی اول قانونی است که از سوی طرفین قرارداد بطور صریح تعیین شده باشد و در صورت عدم اراده صریح، اراده ضمنی آنها مورد توجه قرار می گیرد و در صورت فقدان اراده صریح و ضمنی طرفین قرارداد، دادرس با توجه به اوضاع و احوال و نیز وضعیت متعاقدین قانونی را که نزدیکترین و بیشترین ارتباط را با قرارداد مورد بحث دارد به رسمیت می شناسد. قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم و مقررات 2008 رم، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته اند.

Keywords:

اراده , قراردادهای تجاری , عرف یا رسم تجاری , قانون مناسب قرارداد