کیوان حیدرنژاد - دانشجوی دکترای تخصصی حقوق کیفری واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
سیدابوالفضل میرجعفرپور - کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
ابراهیم کاووسی - دانشجوی دکترای تخصصی حقوق کیفری واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
سیداحمد میرجعفرپور - کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

مالکین اموال غیرمنقول از جمله باغات، بر مبنای قاعده تسلیط حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارند. این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده و محدود گردیده است. تا سال 1345 سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک بود. در سال 1345 با الحاق مواد 98، 99 و 101 به قانون شهرداری به شهرداری ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند. وجود منافع سرشار در زمینه ساخت و ساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوه قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند. مرجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویارویی با این روند پرداختند. لیکن ذینفعان با طرح دعوی در مراجع قضایی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری در مقام مقابله با محدودیت جدید برآمدند. در مقاله حاضر کلیه قوانین و مقررات مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در نتیجه آرای قضایی زمینه ساز اقدامی مغایر از سوی قانونگذار شده است. در هنگام اصلاح قانون، شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع تشخیص باغ معرفی گردیده است.

باغ، شهرداری، شورای شهر، زمین شهری