محدثه رضایی - کارشناس ارشدحقوق خصوصی دانشگاه آزادواحددامغان

نهاد حقوقی پرداخت ثالث یک نهاد حقوقی جدید التأسیس نبوده بلکه ریشه فقهی دارد و نشانه هایی از پذیرش و اعتبار پرداخت ثالث در جهت برائت ذمه مدیون در فقه یافت می شود. در حقوق هم آنچه در ماده 267 قانون مدنی آمده مقتبس از فقه است. همچنین در تبصره مواد 34 و 55 قانون اجرای احکام مدنی و موادی از آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به این مطلب اشاره دارد. در واقع اصل و قاعده بر این است که اجرائیه در ارتباط با محکومٌ علیه و محکوم ٌله باشد ولی در مواردی ممکن است شخصی خارج از طرفین دعوا بنا بر انگیزه هایی چون خیر خواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام عمل متمایل سازد و گاهی با اینکه ثالث، مدیون اصلی و واقعی نیست اما به موجب قانون ناگزیر از پرداخت دین به دائن می شود. گاهی هم حضور شخص ثالث در مرحله اجرا با اراده و اختیار نیست بنابراین هرگاه محکومٌ له از وجود مال محکومٌ علیه نزد ثالث خبر دهد، به شخص ثالث ابلاغ می شود که آن اموال را به دایره اجرا تحویل دهد وگرنه مسؤل خسارات وارد بر محکومٌ له می باشد. با توجه به اینکه شخص ثالث با چه عنوانی و در چه مرحله ای از اجرا وارد می شود آثار و تبعات متفاوتی دارد.در اجرای اسناد هم مسئله دخالت دیگری مطرح است. اگر مورد اجرائیه انجام تعهدی باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهدٌ له با اطلاع اداره ثبت می تواند به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر انجام تعهد متضمن هزینه هایی باشد اجرای ثبت از متعهد گرفته و به متعهدٌ له خواهد داد. همچنین در صورتی که شخص ثالث، در اجرای حکم یا سند از محکومٌ علیه یا متعهد ضمانت کرده باشد باید از عهده آن بر آید در غیر این صورت مأمور اجرا برابر مقررات عمل خواهد کرد.

تعهد، متعهد، شخص ثالث، ایفای تعهد، محکومٌ علیه، محکومٌ له