جلال سلطان احمدی - دکترای حقوق خصوصی ، استادیار ،گروه حقوق دانشگاه پیام نور
سمیرا چمی - دانشجوی داکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

در حقوق تجارت تقسیم عادلانه و منصفانه اموال بین طلبکاران و رعایت تساوی در تقسیم دارایی، از اهداف حقوق ورشکستگی برشمرده میشود. اصل تساوی طلبکاران تاجر ورشکسته با سعی در اعمال یک نظام جمعی نسبت به تمام بستانکاران و پرداخت برابر و عادلانه مطالبات، راه را برای رسیدن به اهداف فوق هموار میسازد تا حقوق طلبکاران صرف نظر از زمان سررسید طلب و یا توقیف اموال ورشکسته توسط دیگر طلبکاران ، حفظ گردد. رعایت تساوی حقوق طلبکاران در حقوق تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است برای نمونه می توان به مواد 421 و 419 قانون تجارت و ماده 29 قانون تصفیه امور ورشکسته اشاره نمود. اصل مذکور در حقوق تجارت استثنائاتی دارد که در هر یک قانونگذار هدفی را از عدم اعمال اصل تساوی مدنظر داشته اند و اگرچه اصل بر تساوی طلبکاران است لیکن گاه قانونگذار با هدف حمایت از طلبکارانی خاص ، آنان را از شمول این اصل خارج میکند . برای نمونه با اعمال سلب وصف تعقیب و تقدم برای طلبکاران ممتاز ، سبب ترجیح طلبکاران ممتاز بر سایر طلبکاران میشود .

اصل تساوی طلبکاران ، ورشکسته ،ورشکستگی ،تقسیم اموال ورشکسته ، تاجر ، تصفیه اموال