بررسی مسوؤلیت مدنی قاضی با تاکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390

وقتی قاضی اشتباهاً و با سوء استفاده از قدرت، قانون را بطور نادرست اعمال نماید، حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد. با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام های حقوقی طی قرن ها مسؤولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. نیمه اول قرن بیستم قضات از زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثناءناپذیرمی نمود. بواسطه جنبشهای فکری به وجود آمده و اصل تساوی شهروندان قانونگذاران سعی بر آن داشته اند تا به تدریج از مصونیت فاصله گرفته و به طرف مسؤولیت مدنی قاضی حرکت نمایند. لذا این امردر اصل 171 قانون اساسی، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. و با تصویب قانون نظارت بررفتار قضات که به تخلفات قضاتی که مرتکب رفتار واخلاق منافی با حیثیات قضایی و یا تمرد از نظامات اداری واعمال نظریات خصوصی در تصمیمات قضایی می شوند نیز؛ به مسؤولیت اعمال و رفتار آنها نیز پرداخته شده است. با توجه به برخوردار بودن قضات از مصونیت قضایی باید دید که قلمرو و حدود مصونیت قضات تا کجاست؟ آیا مسوؤلیت مدنی آنها را در بر می گیرد؟ و تقصیر چه نقشی در مسؤولیت قضات دارا می باشد؟ و به بررسی قوانین و مقررات ایران پیرامون مسؤولیت مدنی قضات وهم چنین به تغییر وتحولات قانون نظارت بر رفتار قضات در مقایسه با قوانین سابق پرداخته شود

Keywords:

مسوؤلیت , قانون , نظارت قضایی , قاضی , نو آوری , مصونیت , تقصیر