مصادیق بخش غیردولتی در قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
Publish place: The International Universal Iran Laws Congress
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 509
This Paper With 5 Page And PDF and WORD Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWI01_252
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
Abstract:
در حوزه اصل 44 قانون اساسی، قانون گذار به طور عمده به معرفی سه بخش اقتصادی شامل بخش دولتی، تعاونی و بخش خصوصی می پردازد. در این راستا قانون اجرای سیاست های کلی به مقررات واگذاری فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به بخش غیردولتی شکل می گیرد. با این حال این قانون در معرفی بخش غیردولتی به معرفی بخشی دیگر به نام بخش عمومی غیردولتی نیز می پردازد. برای تعریف این بخش که دارای اولویت های خاصی است باید به قوانین موضوعه دیگر رجوع کرد. بخش تعاونی نیز بخشی است که در واگذاری ها بیش از بخش خصوصی مورد توجه قرار می گیرد. به این ترتیب مؤثرترین بخش، یعنی بخش خصوصی نسبت به سایر بخش ها تا حدود زیادی از توجه قانون دور می ماند. به این ترتیب تا زمانی که برای بخش خصوصی ارزشی برابر با سایر بخش های غیردولتی قائل نبود، خصوصی سازی با یک عملکرد موفق بیگانه خواهد بود.
Keywords:
Authors
ناهید رضایی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :