مهدی حاجی آقا - گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ایران
سیمین داراب نژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ایران

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتارها در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛ زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن، موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسعه بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد. افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است. باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و وظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را با مشکل مواجه کرده است. علی ایحال قانونگذار ایران، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه، مجمع تشخیص مصلحت و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است.

تورم قوانین، جرم انگاری، نظام عدالت کیفری، جمعیت کیفری، جرم زدایی