سمیه قربان زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ایران

در امور جزایی، یکی از مهمترین تأسیسات حقوقی به منظور پاسداشت حقوق دفاعی متهم و تضمین دادرسی عادلانه، نهاد وکالت می باشد که در معیت نهادهای عدالت (مراجع قضایی) برای حفظ حقوق متهم و گسترش عدالت کیفری ایفای نقش می کند. در دهه های اخیر، کشورهای مختلف مقررات ظریفی ناظر بر حضور و دخالت وکیل مدافع در رسیدگی در دادگاه وضع کرده اند. در نظام کیفری ایران، تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، علیرغم اشعار اصل35 قانون اساسی، حق حضور و دخالت وکیل در این مرحله با موانع و محدودیت هایی مواجه بود که همواره مورد نقد غالب حقوق دانان قرار داشت. در قانون اخیر آیین دادرسی کیفری، با الهام از آموزه های حقوق بشری و با تکیه بر موازین فقهی و اخلاقی، نارسایی های مربوط به حق حضور وکیل مدافع تا حدود قابل توجهی مرتفع گردید. تضمین حقوق متهمان در دادگاه، از حساسیت بیشتری برخوردار است. چرا که در این مرحله، سرنوشت نهایی قضایی متهمان رقم می خورد. در این مقاله برآنیم رویکرد قانونگذار در خصوص دخالت وکیل مدافع، در مرحله ی رسیدگی دادگاهی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و نقاط ضعف و قوت آن بیان شود. در ارزیابی کلی استنباط میشود علی رغم کاستی های فعلی، وضعیت موجود در قیاس با گذشته، اقدامی ارزشمند در جهت تضمین هرچه بیشتر حقوق متهم، محسوب شود.

وکالت، مداخله ی وکیل مدافع، حقوق متهم، رسیدگی دادگاه، آیین دادرسی کیفری 1392