محمدرضا غلامپور - دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد مشهد، استادیار، سردفتر اسناد رسمی شماره ۳۹ مشهد و مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دارای پروانه داوری
الهه شهناز - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد مشهد، وکیل دادگستری

اقدامات موقت بخشی از فرایند داوری محسوب می شوند. این اقدامات جهت حفظ ادله، حقوق طرفین و غیره صادر می شوند. در خصوص انواع، اشکال، شرایط صدور و مرجع صالح جهت صدور این اقدامات در حقوق تطبیقی اختلاف نظر است. در خصوص مرجع صالح جهت صدور دستور این اقدامات اکثریت معتقد به صلاحیت موازی دیوان داوری و دادگاه هستند. در ایران هم در داوری داخلی به علت سکوت قانونگذار در خصوص امکان یا عدم امکان صدور دستور این اقدامات اختلاف نظر است. عده ای معتقد به صلاحیت داوران و برخی هم دادگاه را صالح می شناسند. به نظر می رسد بهترین راه حل آن باشد که امکان صدور دستور این اقدامات را در سه حالت پیش بینی نماییم که عبارت است از: ۱) در صورت توافق میان طرفین، ۲) با تقاضای یک از طرفین و موجه بودن درخواست وی و ۳) به تشخیص خود داور است. علاوه بر این، جهت جلوگیری از دخالت محاکم در فرآیند داوری باید داور را مرجع صدور دستور این اقدامات قرارداد. اما در داوری بین المللی به موجب قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ داوران و دادگاه هر دو مرجع صالح برای صدور این اقدامات شناخته شده اند. در این مقاله قصد بررسی صلاحیت دیوان و دادگاه در صدور دستور این اقدامات را در ۲۱ کشور جهان داریم. این کشورها عبارت است از: اسپانیا، اسکاتلند، اسلواکی، اسلوونی، امارات متحده عربی، ایتالیا، اتریش، استرالیا، اوکراین، آرژانتین، آلمان، آنگولا، برزیل، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، تایلند، تایوان، ترکیه و جمهوری چک

اقدامات موقت، صلاحیت، دیوان داوری، قرار، داوری بین المللی