بررسی حقوق اداری و ثبتی در دوره هخامنشیان با تاکید بر یافته های تخت جمشید

تحقیق بر روی الواح بی شماری که از مراکز بایگانی هخامنشیان خصوصا تخت جمشید یافت شده است پرده از روی اسرار قوانین شایسته ای بر می دارد که بدون انها امکان اداره چنان کشور پهناوری انهم در عصر باستان وجود نداشت. در امور اداری تخت جمشید، بعد از صدور یک فرمان،کاتب دو نسخه از سند تهیه می کرد که یکی در بایگانی تخت جمشید و دیگری یعنی نسخه اصلی به اجرا کننده داده می شد. دستمزد کارمندان حکومتی بر حسب مقام، موقعیت و نوع آموزشی که دیده بودند متفاوت بود. کشاورزان آزاد، اجاره داران، مالکان بزرگ پرداخت عوارض و مالیت داشتند که البته به میزان درآمدشان بستگی داشته است.در زمان کورش شبکه بانکداری وارد مرحله نوین بانکی شد و امور مالی از معابد گرفته شد این بانکها وام می دادند و برای وام گرویی چون زمین کشاورزی در اختیار بانک قرار می گرفت. در این دوره بانکهای حقیقی و خصوصی به طور رسمی تأسیس شد. مثلا بانک اگیپی و پسران به امور رهنی و اعتباری و امانی می پرداخت. در بانک اگیپی حسابی مانند حساب های جاری امروزی بود و استفاده از چک معمول بود. برای وامهایی که گرویی داشت بهره دریافت نمی شد که در یادداشتهای تفاهم قید می شد.معمولاً از هر سند دو رونوشت تهیه می شد. یک نسخه برای بایگانی محلی و دیگری برای بایگانی مرکز بخش نسخه اصلی به خزانه تخت جمشید فرستاده می شد.کارگران به سه گروه نیمه آزاد ( پیمانی ) آزاد و خدمتکار تقسیم می شدند که پرداخت حقوق هریک قوانینی داشت. از دیگر وظایف غول آسای سازمان اداری تقسیم اراضی بود.قوانین ایرانیان برگرفته از قوانین اشه بود که بر جهان و هستی حکمفرما است و انسانها نباید آنرا بر هم زنند. شباهت ساختار دیوان اداری هخامنشیان با دوره های بعدی ایران مانند صفویان و تا به امروز غافلگیر کننده است.

Keywords:

حقوق , حقوق اداری , حقوق ثبتی , حقوق شخصی , هخامنشیان , تخت جمشید