داوری تجاری بین المللی

داوری در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود. مستند آن، آیه شریفه (و ان خفتم شقایق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکما من اهلها) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلاافات مشابه تسری داد. برخی از فقها برای موضوعات قابل ارجاع به داوری محدودیتی قائل نیستند. (شهید ثانی) در مقابل گروهی از فقهای شیعه قابلیت تحکیم موضوعات کیفری مانند حکم حبس و دیگر مجازات ها را عموما و حدود الهی را که طالب معین ندارد خصوصا، مورد تردید و تشکیک قرار داده اند. (شیخ طوسی و محمد حسن نجفی). ولی همه فقهای شیعه در مورد قابل داوری بودن دعاوی مالی و بازرگانی اتفاق نظر دارند. اغلب فقها معتقدند که رای مزبور به محض صدور الزام آور بوده و برای طرفین داوری لازم الاتباع است.در حقوق اسلامی اعتقاد بر این است که همه شرایط لازم برای قاضی منصوب برای قاضی تحکیم نیز ضروری است. تنها استثناء لزوم وجود اذن می باشد. بنابراین در این زمینه به نظر می رسد که با احکام داوری تا حدی تعارض دارد. برخی از حقوقدانان سعی نموده اند با توسل به مسائلی از قبیل قواعد لاحرج یا مصلحت نظام این مشکل را رفع نمایند.