نظام حقوقی حاکم بر تفکیک اراضی شهری
Publish place: The Third Scientific Conference on New Horizons in Geography and Architectural and Urban Planning of Iran
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,077
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NICONF03_271
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
Abstract:
تفکیک به معنی خرد کردن و تجزیه نمودن و یا قطعه قطعه کردن اموال غیر منقول به صورت ارادی و اختیاری است.مفاهیممتناظر دیگری چون تقسیم و افراز نیز اشکال حقوقی دیگر تفکیک به شمار می آیند. با توجه به تحول و دگرگونی اصل تسلیط و حقوقمالکانه، امروزه تفکیک یک عمل مالکانه خصوصی صرف نیست و به طور گسترده ای با قواعد اداری و شهرسازی که تأمین کننده منافععمومی اند از قبیل نصاب تفکیک، تعداد قطعات و تأمین سرانه های خدماتی، محدود شده است.تفکیک اراضی از منظر شهرسازی، به اعتبار موقعیت و محل استقرار اراضی و املاک و نوع کاربری آن، فرایند های متفاوتی را طیمی کند.در شهرها، با توجه به نوع کاربری و طرح شهری، ضوابط تفکیک تعیین می گردد و نقشه تفکیکی باید به تصویب شهرداری برسدتا نهایتاً از طریق ادارات ثبت منجر به صدور اسناد جداگانه گردد.
Keywords:
Authors
مریم زنجانی طبسی
کارشناس ارشد حقوق عمومی
فرهنگ فقیه لاریجانی
دکتری حقوق عمومی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه مازندران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :