بررسی جعل اسناد امور ثبتی در حقوق کیفری ایران وراه های مقابله باآن

جعل اسناد و مدارک از جرائم اصلی سلب اعتماد مومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و یکی از عوامل ناکار آمدیها ی اجتماعی در جامعه به شمار میرود. با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک در ارتباطات و مبادلات تجاری داخلی و خارجی و با توجه به افزایش جرم جعل و سایر جرائمی که به کمک این جرم انجام میگیرد و زیانی که از این جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد می آورد . اهمیت و حساسیت این جرم و ضرورت انجام تحقیق در این باره نمایان میگردد. به موجب ماده ۱۰۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ ارتکاب برخی افعال مرتکب را به مجازات جعل و تعزیز اسناد رسمی محکوم میسازد مجازات ارتکابی این افعال به ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی احاله شده است در واقع جرم موضوع ماده ۱۰۰ جعل نبوده بلکه در حکم جعل میباشد از میان شقوق هفتگانه جعل تنها شق پنجم ماده مزبور از مصادیق جعل مادی به شمار میرود و شقوق دیگر از مصادیق جعل معنوی در اسناد رسمی محسوب میگردند.